از سوی دیگر بررسی شاخص‌هایی که به قدرت خرید خانوارها ارتباط دارد، نشان می‌دهد که در طول سه دهه گذشته قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است به طوری که خانوارها برای جبران توان از دست رفته خود مجبور شده‌اند بیشتر از حد متعارف کار کنند تا دخلشان جواب خرجشان را بدهد.
کاهش قدرت خرید مردم در سه دهه
آن طور که مرکز آمار ایران می‌گوید، قدرت خرید یک هزار تومان در سال ۱۳۶۸ معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ و قدرت خرید یک میلیون تومان در سال ۶۸ معادل ۲۶۵ میلیون تومان در سال گذشته بوده است.
مقایسه قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال۹۰ هم نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید مردم حدود یک‌سوم کاهش یافته است.
چنین کاهش قابل توجهی در ارزش پول ملی سبب شده سبک زندگی مردم تغییر کند، این روزها مردم به خاطر صرفه‌جویی در خرید اسباب و وسایل زندگی خود ۳۰ درصد بیشتر از قبل به استفاده از کالاهای دست‌دوم تمایل نشان می‌دهند، در خرید پوشاک اولویت را به فرزندان خودشان می‌دهند و در بخش خوراکی‌ها به تهیه اقلام اساسی بسنده می‌کنند. هر چند اگر قصد خرید تنقلات را هم داشته باشند از میان انواع آجیل تنها قدرت خرید تخمه آفتابگردان را دارند. به تازگی در خبرها آمده بود مردم آن قدر پسته نخریدند که صادرات پسته در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ رکورد شکسته است.
چرخه معیوب افزایش حقوق و تورم
حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی و مالی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بنیه اقتصادی خانوارها با افزایش سرانه درآمد کشور، تقویت ارزش پول ملی و ایجاد اشتغال تقویت می‌شود و سیاست اضطراری که توسط دولت‌ها برای جبران قدرت خرید مردم به کار گرفته می‌شود به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اقتصادی، چرخه معیوب افزایش حقوق و تورم در کشور را رقم زده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سیاست افزایش حقوق وقتی جواب می‌دهد که زیرساخت‌های لازم برای تقویت ارزش پول ملی مهیا باشد می‌گوید: تقویت ارزش پول ملی راهکارهای بلندمدت می‌طلبد ولی می‌توانیم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز برای حفظ ارزش پول ملی تلاش کنیم.
ضرورت هماهنگی چهار سیاست دولتی
فرزانی با اشاره به اینکه حفظ ارزش پول ملی با جلوگیری از رشد نقدینگی، تورم و افزایش تولید ناخالص ملی حاصل می‌شود می‌افزاید: برای کنترل حجم نقدینگی باید جلو عوامل رشد آن که از کسری بودجه دولت نشأت می‌گیرد را بگیریم، به اصطلاح باید سیاست‌های تجاری، بودجه‌ای، مالی و پولی دولت را با هم هماهنگ کنیم.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه سوءمدیریت یک دولت در انضباط مالی و پولی سبب می‌شود دولت‌ها از طریق بانک مرکزی برای چاپ اسکناس اقدام کرده و پایه پولی را افزایش دهند توضیح می‌دهد: اگر قرار باشد تأمین مالی کسری بودجه از طریق روش‌های غیرتورم‌زا محقق شود باید اول سراغ تنظیم تراز تجاری ایران در روابط بین‌المللی برویم یعنی حجم صادرات و واردات را کنترل کنیم.
رشد بخش واقعی اقتصاد نزدیک به صفر
وی می‌افزاید: در کنار این باید سیاست‌های مالی به سمت افزایش تولید هدایت بشود و سیاست‌های پولی هم انقباضی و در راستای کنترل رشد نقدینگی تنظیم شود. در غیر این صورت پول پرقدرتی که توسط دولت‌ها وارد اقتصاد می‌شود، با تورم شدیدی که ایجاد می‌کند گریبان مردم را خواهد گرفت.
فرزانی با تأکید بر اینکه رشد بخش واقعی اقتصاد در کشور ما نزدیک به صفر است می‌افزاید: صفر بودن رشد اقتصادی به این معناست که با افزایش حجم نقدینگی در کشور، ظرفیت تولیدمان افزایش پیدا نمی‌کند. بنابراین منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاهش ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت.
کاهش ریسک برای ورود سرمایه خارجی
فرزانی می‌گوید: پس اگر بخواهیم ببینیم چه راهبردهایی باید در میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای حفظ ارزش پول ملی داشته باشیم در وهله نخست باید بتوانیم کسری بودجه دولت را پوشش دهیم و این تأمین مالی را از راه‌های غیرتورم‌زا انجام بدهیم، همچنین دولت باید با کاهش هزینه‌های جاری بودجه خودش را مدیریت کند. از طرف دیگر باید افزایش بودجه عمرانی کشور را داشته باشیم تا زیرساخت‌ها را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مهیا کنیم. به موازات این دو اقدام بایستی ریسک اقتصادی کشور را کاهش دهیم تا ضمن جذب سرمایه‌ها به داخل، از خروج سرمایه از کشور نیز جلوگیری کنیم، همه این عوامل در صورت تداوم می‌تواند به تقویت ارزش پول ملی بینجامد.
یک نسل باید قید افزایش حقوق را بزند
وی تأکید می‌کند: جلوگیری از فساد و رانت‌های اقتصادی در کنار هماهنگی چهار سیاست بودجه‌ای، مالی، پولی و تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور برای افزایش تولید در نهایت منجر به افزایش اشتغال، افزایش سطح درآمد خانوار و جلوگیری از تورم خواهد شد. این چرخه مستلزم این است که یک نسل برای جلوگیری از تورم فداکاری بکند و قید افزایش حقوق را بزند.
فرزانی یادآور می‌شود: اگر زیرساخت‌ها مهیا نشود و سیاست‌های پولی انبساطی باشند و از آن سو سیاست تجاری تحت فشار واردات باشد و افزایش سرمایه‌گذاری را نداشته باشیم حتی فداکاری یک نسل هم کاری از پیش نمی‌برد و نسل پس از آن هم در آتش تورم خواهد سوخت.
وی می‌افزاید: متأسفانه سیاست‌هایی که در کشور ما در پیش گرفته شده به نحوی اجرا می‌شود که منابع ما صرف هزینه‌های جاری و افزایش تورم می‌شود و اگر سیاستی هم منجر به تورم نشود، سریع منجر به رکود می‌شود که البته این هم به فراهم نبودن زیرساخت‌ها مربوط می‌شود.
تجربه رفت و برگشتی ترکیه
وی با اشاره به اینکه مسئله تورم ده‌ها سال است در همه کشورها حل شده یادآور می‌شود: ترکیه در مقطعی توانست با حذف چهار صفر از پول ملی، جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی، روی آوردن به افزایش امنیت اقتصادی در کشور، حمایت واقعی از شرکت‌های کوچک و متوسط، جذب سرمایه‌گذار خارجی با آسان‌گیری در اعطای مجوزها و گسترش صنعت گردشگری میلیاردها دلار سرمایه خارجی را وارد کشور کرده و تورم داخلی خودش را کنترل کند، حالا اردوغان با غفلت از همین سیاست‌ها و دست بردن به منابع بانک مرکزی دچار تورم دورقمی و حاد شده است. اگر سیاست قبلی در این کشور ادامه پیدا می‌کرد رشد و توسعه پایدار می‌توانست آن‌ها را به یک کشور صنعتی و پیشرفته تبدیل کند.
نظر شما